روز گذشته در پی انتشار خبری با عنوان «باند اختلاس در یکی از شرکتهای بیمه متلاشی شد» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، برخی افراد و رسانه ها، نام چند شرکت مختلف بیمه را در این ارتباط مطرح کردند، اما واقعیت در این باره چیست؟ اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی به تشکیل «سازمان بازرسی کل کشور» اشاره و تاکید کرده وظیفه این سازمان، رسیدگی به امور «دستگاه های اداری» است، اما مرور قانون تشکیل همین سازمان، موضوع را شفاف تر می کند. ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مربوط به وظایف و اختیارات سازمان است، تاکید دارد: بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی ازانحا برآنها نظارت یا کمک مینماید بر عهده این سازمان است. آن طور که از این مواد قانونی بر می آید، اساسا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلف یا تخطی از قانون شرکت های تماما خصوصی امکان ورود ندارد. از این رو نمی توان موضوع خبر منتشر شده را یک شرکت بیمه خصوصی دانست., ...ادامه مطلب
این بانک تاکنون، مبلغ ۲،۳۰۰ (دو هزار و سیصد) میلیارد ریال، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در بخش صنعت و معدن، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و فعالیتهای دانش بنیان، همچنین تأمین مالی طرحهای صنعتی و معدنی دارای توجیه فنی و کارشناسی در مناطق برخوردار، از محل اعتبارات ریالی، پرداخت کرده است. لازم به ذکر است، حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی و ایجاد ارتباط با صنعتگران و کارآفرینان و تسهیل فرآیندهای انجام کار در تأمین مالی طرحهای صنعتی و معدنی، یکی از مهمترین اهداف و اولویتهای این بانک میباشد. بانک آینده، امیدوار است؛ با تلاش مضاعف، در "سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال"، بتواند؛ بخش بیشتری از منابع مالی خود را به طرحهای دارای اولویت سوق داده تا در جهت توسعه سریعتر اقتصادی کشور، سهم بیشتری داشته باشد., ...ادامه مطلب